اعتبرت الحكومة الفلسطينية خطوة الاحتلال الصهيوني لسن قانون يهدف إلى تغيير اسم الضفة الغربية إلى "يهودا والسامرة" خطوة "تصعيد خطير"، مؤكدة أن هذا يُعد محاولة لضم المنطقة بشكل رسمي.

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية أنها ترفض لشكل قاطع محاولة الاحتلال الصهيوني تسمية الضفة الغربية بـ "يهودا والسامرة" في إطار قانون جديد، حيث وصف البيان هذا التشريع بأنه "تصعيد خطير في الممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، ويهدف إلى إنهاء عملية ضم الضفة الغربية وفرض القوانين الإسرائيلية عليها عبر الاحتلال."

وذكر البيان أن هذه الخطوة تُعد محاولة لتقويض فرصة تحقيق دولة فلسطين بشكل فعلي، وتخريب أي فرصة لحل النزاع عبر سبل سياسية سلمية.

وأضاف البيان: "إسرائيل تهدف إلى ضم الضفة الغربية من خلال مسعى تغيير تسميتها إلى 'يهودا والسامرة'، هذا القانون وكل الممارسات الاحتلالية لا تمنح إسرائيل أي حقوق على الأراضي الفلسطينية؛ إنها غير قانونية، وتنتهك صراحة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كما تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم."

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى تدخل دولي عاجل لوقف محاولات الاحتلال الصهيوني لتغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي لدولة فلسطين.

حكومة الاحتلال الصهيونية ستصوت على القانون الأربعاء

أفاد تقرير صادر عن قناة "كان" الصهيونية الرسمية بأنه من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون في البرلمان الصهيوني (الكنيست) يوم الأربعاء.

ويشدد الفلسطينيون والمنظمات اليسارية الصهيونية على أن حكومة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" تسعى إلى فرض القوانين الصهيونية على الضفة الغربية وضم المنطقة بالكامل، في الأشهر الأخيرة، أعرب العديد من وزراء الحكومة الصهيونية، بما في ذلك نتنياهو نفسه، عن نيتهم ضم الضفة الغربية إلى مناطق سيطرة الاحتلال بشكل رسمي بعد أن ظلت تحت الاحتلال منذ عام 1967. (İLKHA)